رامشیر: در امکانات، نوستالژی در هزینه‌ها، بورژوازی!

زینب شریفی

به‌عنوان یک رامشیری اگر سری به شهرهای اطراف زده باشید حتماً گردشی در بازار اصلی، مغازه‌ها، انواع مراکز خرید و حتی تعمیرگاه‌های ماشین داشته‌اید. در این گونه موارد معمولاً چند مسأله جالب توجه است: تنوع محصولات، نحوه‌ی خدمات‌رسانی و قیمت کالاها. نیز تعمیم این مقایسه به مواردی چون: قیمت مسکن، زمین و اجاره‌بها که از نیازهای اوّلیه‌ی آحاد جامعه است، بیراه نخواهد بود زیرا این نیازهای اساسی در شهرستانی چون رامشیر می‌رود تا به آرزویی دست نیافتنی تبدیل گردد.

در حال حاضر از تره‌بار گرفته تا روغن ماشین، از خرید چند متر زمین تا اجاره‌ی یک سوئیت عصر حجری به‌ویژه در بخش شهری رامشیر، هزینه‌ای هنگفت متوجه خریدار -متقاضی می‌نماید؛ مواردی که جدای از امکانات حداقلی شهرستان در حوزه‌هایی چون: آموزش، بهداشت و درمان، ورزش، اماکن فرهنگی، مراکز تفریحی و سایر است که در شهر گرانی چون رامشیر نمونه‌هایی مشخص از عدم توازن ثروت و خدمت به‌شمار می‌روند اما چرا؟

در واکاوی هزینه‌بردار بودن زندگی در شهر محرومی چون رامشیر علاوه‌بر آن‌که مسائلی چون نظارت و کنترل بازار مطرح است باید به چالش بزرگ "وقف" توجه خاص نشان داد؛

مسأله‌ای که ده‌ها سال است مانع ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این شهرستان شده است!

در رامشیر تنوع مشاغل و حرفه‌ها زیاد نیست: مردم این سامان یا کشاورزند یا بازاری؛ یا کارمندند یا راننده‌ی ماشین سنگین؛ تعدادی نیز به حرفه‌های متفرقه مشغولند تا قوت لایموتشان را تأمین کنند. وضعیتی که سبب به‌وجود آمدن انحصار شغلی، انحصار خدمات و در نتیجه بالا بودن هزینه‌های زندگی در سراسر رامشیر شده است. اما این وضع یک پیامد دیگر نیز داشته و آن "خوابگاهی شدن" شهرستان و "مصرفی شدن" ساکنان آن است. این در حالی است که رامشیر با منابع عظیم نفتی، ظرفیت‌های بی‌بدیل کشاورزی، معادن خاک و شن، مناطق تاریخی باستانیِ گردشگری، امکان پرورش انواع دام و طیور و نمودارتر از همه رودخانه‌ی زیبای جراحی بهترین فرصت در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است را داراست.

اما این موارد تنها بخشی از امکانات شهرستان رامشیر در سوق دادن سرمایه‌گذاران قَدَر به این پهنه است؛ ظرفیت دیگر در جمعیت چند ده‌هزارنفری شهرستان تعریف می‌شود که طی سالیان متمادی نیروهای ماهر و زبده به جامعه هبه کرده است. جوانانی که به‌جای صرف انرژی و مهارت خود در سازندگی این شهرستان به شهرهای اطراف، استان‌های مجاور و حتی کشور عراق در رفت و آمدی دائمی به‌سر می‌برند تا با صرف مهارت‌های خود در آن مناطق، به‌نوبه‌ی خود سهمی از مضرات چالش بزرگ وقف را ایفاء نمایند.

با این تفاسیر راه حل معضل مذکور چیست؟

سیستم جدید نظارتی – اجرایی شهرستان رامشیر که چندی است بر مسند امور تکیه کرده، حامل شعار "وفاق ملی" است. از این‌رو فرماندار جدید در مقام نماینده‌ی عالی دولت که اختیار اِعمال اصلاحات را دارد لازم است تا در باب حل مشکل وقف در رامشیر به چاره‌اندیشی (سوای ناچاره‌های گذشته) بپردازد و اقداماتی که پیش از این صورت گرفته را حلاجی نموده، به ارائه‌ی یک راهکار ضربتی – عملیاتی از میان آن‌ها همت بگمارد تا چالشی که دهه‌هاست بحث توسعه و پیشرفت در شهرستان را تحت‌الشعاع قرار داده موازی با شعار وفاق ملی و در راستای اِعمال اصلاحات توسط او به‌وقوع بپیوندد. امری که کمترین نتایج آن جذب سرمایه‌گذران داخلی و خارجی، حل معضل بیکاری جوانان، بهبود شرایط معیشت مردمان سراسر شهرستان و دست آخر شکست طلسم وقف در این گستره‌ی باستانی - تاریخی اما محروم است.